تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، بـ”توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي” تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبديا قبول الدولة الصلح مع المستعدين لإعادة الأموال المنهوبة.
وأكد سعيّد لدى لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في قصر قرطاج، أنه “في ظل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، لا بد من اتخاذ خيارات ترتكز على ما ورد في الدستور من توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي”، كما ورد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.
وكشف الرئيس أن “الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات”، وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، فضلا عن “استرجاع جزء من الأموال المنهوبة”.
