طالب مسؤول مغربي بمنع تزويج “الطفلات” في بلاده، لأن السماح بزواجهن جعلت مدوّنة الأسرة استثناء؛ وهذا الاستثناء تحوّل إلى قاعدة نظرا لعدد الطلبات التي يوافق عليها القضاة.
وتُشير دراسة تشخيصية أنجزتها رئاسة النيابة العامة المغربية حول زواج القاصر، بأن نسبته مقارنة بمجموع عقود الزواج المُبرمة منذ سنة 2004، وهي سنة دخول مدوّنة الأسرة حيّز التنفيذ، حتى سنة 2019، تتراوح بين 11.99 في المائة كأعلى نسبة من المجموع العام لرسوم الزواج و7.53 في المائة كأقل نسبة، وهي ما تعتبر أرقاما صادمة تؤكّد استفحال ظاهرة تزويج القاصرات.
