قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، السيد فيليكس فيشر، إن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمت اتفاقا أوليا حول برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.
وأضاف في تصريح صحفي، بعد اللقاء،الذي جمعه بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.
وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي و إقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي:
– تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة و التعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع ألاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية،
– تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف و تطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية،
– إدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة و الشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
