الزمت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي استصدار رخصة البناء قبل البدء في أي ورشة بناء مؤكدة ان عدم استصدار الإذن يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من القانون رقم: 2008 – 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008.
واضافت الوزارة في بيان اليوم انه في إطار تعزيز جهود الرقابة الحضرية، وتطبيقا لمقتضيات مدونة العمران؛ تقرر التالي ستتم إحالة جميع الموجودين في ورشة البناء، غير المرخصة، إلى القضاء، بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويين.
وتأتي هذه القرارات حرصا منا على صون ممتلكات المواطنين، وتجنب النزاعات العقارية التي آن الأوان لوضع حد لها، بصورة حاسمة ونهائية.
