نفت النيابة العامة اليوم الخميس في بيان أصدرته صحة ما نشرته مواقع إعلامية عن منع خالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتابع في ملف الفساد رقم النيابة 001/2021 ـ خاضع للمراقبة القضائية، من زيارته.
نص البيان:
“نشرت مواقع إعلامية بيانا موقعا من طرف اثنين من المحامين، يزعمان فيه منع خالة متهم متابع في ملف الفساد رقم النيابة 001/2021 ـ خاضع للمراقبة القضائية ـ من زيارته.
ورفعا للبس، توضح النيابة العامة ما يلي:
ـ أن دعوى منع خالة المتهم المعني من زيارته غير صحيحة، فقد سُمح لها بزيارته منذ بداية تطبيق إجراءات المراقبة القضائية، وذلك موثق في سجلات عناصر الأمن الذين يباشرون تنفيذ تلك الإجراءات.
ـ أنه تم النظر إلى حالة الخالة كحالة أسرية إنسانية، لمحلها من ابن الأخت، تأسيسا على عموم قواعد الشرع، وثقافة وتقاليد مجتمعنا، فمُكنت من زيارته فعليا، دون اللجوء إلى الإجراءات التي سعى بعض المحامين إلى اتباعها.
ـ أنه يمكن للمعنية زيارة المتهم في أي وقت تريد.
حرر بتاريخ 04/08/2022.
