التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، السجن 10 سنوات حبسا نافذا، و3 ملايين دينار غرامة لوزير المالية الأسبق محمد لوكال.
ويتابع محمد لوكال بتهم فساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
ووجهت للوزير الأسبق تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
وتوبع بهذه الجنح بعد أن قرر اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة (الجزائر العاصمة) الذي كان سابقا بشارع “تشي غيفارا”، من المدعو عمراني وبوساطة من مراد صولا.
وبلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمس طوابق 110 مليار سنتيم في حين تعتبر الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
هذا، التمست النيابة العقوبة نفسها والغرامة ذاتها لكل من مراد صولا، وعبد الحكيم عمراني، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير
