صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على عدد من مشاريع المراسيم من بينها
مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى” المركز الوطني للحالات المستعجلة في الصحة العمومية. ”
يأتي إنشاء هذا المركز في إطار التزامات بلدنا تجاه اللوائح الصحية الدولية الذي صادقت عليه الجمعية العالمية الثامنة والخمسين لمنظمة الصحة العالمية سنة 2005 ويجري العمل به منذ يونيو 2007.
كما يتنزل إنشاء هذا المركز، من ناحية، استخلاصا للدروس المستفادة من حالات الطوارئ المختلفة، وخصوصا جائحة كوفيد-19 ومن ناحية أخرى استجابة للحاجة إلى التعويض عن غياب هيكل لتنسيق حالات الطوارئ في مجال الصحة العمومية، وقد لوحظ ذلك الغياب خلال الأوبئة السابقة والتي أظهرت قصورا في قدرتنا على الاكتشاف المبكر والتخطيط والاستجابة المنسقة لحالات الطوارئ.
