عقد وزيرا الداخلية واللامركزية والصحة، اجتماعا حضره قادة الأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية واللامركزية والصحة وذالك لشرح أهداف برنامج “الميسر”
ويرتكز البرنامج حول إرساء نظام وطني لتحديد الولوج إلى العلاجات وإلى توفير الأدوية الأساسية مضمونة الجودة بصيدليات مختلف وحدات الهرم الصحي (النقاط الصحية، المستوصفات، مراكز الاستطباب،) بسعر مخفض بنسبة 50%، كما يشكل أحد أبرز التوصيات التي يجمع الفاعلون في القطاع الصحي (أطباء، و شركاء،) على نجاعتها،
و يأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين و المتعلقة بتيسير و تقريب الخدمة الصحية من المواطنين و ضبط مسارات توريد الأدوية و توزيعها و ضمان نفاذ كافة المتعالجين إليها في عموم التراب الوطني، و بأسعار موحدة.
ستمكن آلية “الميسر” على وجه الخصوص من :
– ضمان الإمداد المنتظم لكافة التشكيلات الصحية بقائمة الأدوية المنصوص على وجوب توفرها حسب كل هرم صحي (نقاط صحية ،مستوصفات، مستشفيات) و وفقا لللائحة الوطنية للأدوية الأساسية و ذلك من خلال تكليف المركزية للتموين بالأدوية (CAMEC) بالتوفير و التموين؛
-الاطمئنان على جودة الأدوية بصيدليات الوحدات الصحية و ذلك من خلال حصرية تموين تلك الوحدات من طرف مركزية التموين بالأدوية و اشتراط أن تكون الأدوية ممهورة بعلامة مميزة للمركزية؛
– تخفيض أسعار الأدوية ب 50% بحيث تمون مركزية التموين بالأدوية صيدليات الوحدات الصحية بالأدوية الجنيسة غالبا ( médicaments génériques) و هي أدوية مضمونة الجودة منخفضة الثمن.
-المجانية المطلقة لأدوية الملاريا و السل و السيدا و لقاحات كوفيد 19 و علاجات التنظيم الأسري الطوعي و الحالات المستعجلة…
-تخصيص جزء معتبر من عائدات بيع الأدوية وفق آلية “الميسر” للتوفير المجاني للاستشارات الطبية و الأدوية لفائدة المتعالجين من ذوى الدخل المحدود، الذين لا يستفيدون من أي تأمين صحي، كما يوجه جزء آخر من العائدات لتحفيز الطاقم الطبي و شبه الطبي، و هو ما سيساعد على تثبيت الطواقم في أماكن عملهم، خصوصا أماكن العمل النائية و التي تعانى من تغيب الطواقم و ضعف جاذبية تثبيتها ؛
-إشراك ساكنة كل وحدة صحية في تسيير آلية “الميسر” وذلك عبر تشكيل لجنة قاعدية يرأسها ممثل منتدب من المجلس البلدي، وتضم عضوين، من بينهما على الأقل امرأة من الفاعلات في ميدان التثقيف الصحي بالنسبة للنقاط الصحية والمستوصفات؛
ومن أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الآلية حث أصحاب المعالي على ضرورة الرقابة الصارمة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج الميسر وتضافر جهود السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني ، من أجل التحكم في تأمين وفرة وجودة ولَائِقِيَّةِ أسعار الأدوية.
