وزير الوظيفة العمومية:دمج العمال غير الدائمين في الوظيفة يحتاج إجراءات خاصة

قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، إن قضية العمال غير الدائمين منتهية، إذ أن كل عامل يمارس مهنة في أحد القطاعات الحكومية سيتم دمجه في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن كل قطاع وزاري حدد ما لديه من العمال غير الدائمين، إلا أن دمج هؤلاء العمال البالغ عددهم 9300 شخصا في الوظيفة العمومية يحتاج إجراءات وهيكلة إدارية، لاستيعابهم.

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم امي في نواكشوط، أن العمل متواصل لتسوية هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن البرامج الاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يجري تنفيذها بشكل متواصل.

وبين أنه سيتم قريبا لأول مرة في تاريخ البلد إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي لتحسين نظام المعاش والتقاعد للموظفين، تتولى الدولة 70 % من تكاليف الخدمات التي ستقدمها هذه الهيئة، لتنضاف إلى مؤسسة تأمين عمال القطاع الخاص