اشاد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال باستجابة حكومة الوزير الأول للنظر معنا في ملف تحضير الانتخابات المقبلة على أن تواصل اللجنة بنفس المسعى وبنفس التحرك تجاه كافة الفاعلين الاخرين والمعنيين بالشأن الانتخابي في بلادن
ودعا ولد بلال في مقابلة صحفية اليوم جميع المعنيين بالشأن الانتخابي في موريتانيا الى التعاون والتفاهم والتكامل وتضافر الجهود من أجل توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة مشيرا الى ان القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أسند لها جملة من المهام ذات الصلة بالشأن الانتخابي تتعلق أساسا بالتحضير والتنظيم والاشراف على العمليات الانتخابية برمتها.
وأضاف ان المادة 28 من القانون المذكور تعطي اللجنة دورا استشاريا للحكومة من جهة وغيرها من المعنيين بالشأن الانتخابي من ناحية أخرى بالإضافة إلى توعية وتثقيف وتكوين المواطنين في كافة المجالات ذات الصلة بالشأن الانتخابي.
وأوضح ان اللجنة عبرت للحكومة عن حرصها على أن تبدأ التحضيرات القانونية واللوجستية للاستحقاقات المقبلة في أقرب الآجال الممكنة لضمان وضع كافة الترتيبات اللازمة للدخول في العملية بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب.
ونبه رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن القانون ينص على أن تجديد المؤسسات المنتخبة 2018 يبدأ في فترة 60 يوما قبل موعد الاقتراع، معتبرا أن الحكومة توافق اللجنة بأن الفترة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات القادمة بالكاد تكفي لتحضير الانتخابات المقبلة بشكل جيد.
