نشرت الجريدة الرسمية في تونس مسودة دستور جديد قبل طرحه للاستفتاء الشعبي الشهر المقبل.
وبموجب البنود، سيواصل الرئيس قيس سعيد الحكم بمراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل.
وشملت المسودة اقتراح الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس صلاحيات أكبر.
ونصت البنود أيضاً على تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ألا يشمل دور البرلمان مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة
