قدّم الوزير الأول ، السيد المختار ولد اجاي، أمام البرلمان، اليوم الجمعة، برنامج عمل حكومته لعام 2025، مؤكداً أن هذا البرنامج يُشكّل “الحلقة الثانية” في تنفيذ رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي عبّر عنها خلال حملته الانتخابية العام الماضي تحت شعار “طموحي للوطن”.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة التزمت بتطبيق سياسات قطاعية متكاملة بأهداف واضحة وآجال زمنية محددة، تم إعدادها بمقاربة تشاركية شملت مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمعيين. وأشار إلى أن الحكومة اختارت هذه المنهجية الطموحة رغم ما تكتنفها من تحديات، رغبةً في تحقيق نتائج ملموسة وضمان الالتزام بتنفيذ البرنامج.
التزامات الحكومة لعام 2025
تركز برنامج الحكومة على بناء دولة قانون ومؤسسات عصرية وشفافة، من خلال تحقيق 35 التزاماً موزعة على عدة محاور، أبرزها:
تعزيز دولة القانون والعدالة
تسهيل إجراءات الحوار الوطني ومواكبته.
تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة.
مراجعة الخريطة القضائية وإنشاء غرف ومحاكم جديدة.
تسريع الرقمنة القضائية وتحسين ظروف الكوادر العدلية.
ترقية حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الاجتماعي.
مكافحة الفساد وعصرنة الإدارة العمومية
إنشاء سلطة وطنية مستقلة لمحاربة الفساد.
تنظيم اكتتاب لحوالي 3000 موظف متخصص.
رقمنة الإجراءات الإدارية لتسهيل الخدمات وضمان الشفافية.
إصلاح نظام الصفقات العمومية.
تعزيز اللامركزية والتخطيط المحلي
توسيع صلاحيات المجالس الجهوية والبلدية.
اعتماد التخطيط المحلي التشاركي في إعداد البرامج التنموية.
وأكد ولد اجاي أن الخطة تشمل العمل على توسيع الشراكة مع المواطنين في مراقبة الأداء الحكومي، وتحسين معايير الولوج إلى الوظائف الإدارية، مع التركيز على الكفاءة والشفافية.
وتعهد الوزير الأول بأن يكون تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لهذا العام هو “الخيط الناظم” للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تحمل المسؤولية لضمان تنفيذ البرنامج بشكل فعال، وتحقيق تطلعات الشعب الموريتاني.
#موريلايف_تابعونا
