أعلن البنك المركزي الموريتاني عن قرار يلزم المؤسسات المالية بمراقبة دقيقة للمعاملات النقدية، خاصة تلك التي تصل إلى عتبات محددة، في إطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البنك في بيان صدر يوم 31 ديسمبر 2024 إلى أن المعاملات النقدية، سواء كانت إيداعًا أو سحبًا، التي تساوي أو تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة، يجب أن تكون مبررة بوثائق مناسبة، وإلا ستصنف على أنها “معاملات مشبوهة”.
وأضاف البيان أن التحويلات المالية التي تتم عبر المحافظ الإلكترونية وتصل إلى مليوني أوقية جديدة أو أكثر، تخضع هي الأخرى للرقابة والإبلاغ الفوري عن أي تناقضات أو شكوك.
وأكد البنك ضرورة إبلاغ “وحدة التحقيقات المالية الموريتانية” بأي معاملة مشبوهة في غضون يومين كحد أقصى، مع دعوة المؤسسات المالية إلى دمج قوائم الأشخاص الملزمين بالإعلان عن أصولهم في أنظمة المعلومات الخاصة بها، لضمان تحقيق آلي سريع.
وأوضح البنك أن هذه القرارات تأتي عقب مشاورات أجراها مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، والتي ركزت على تبني أفضل الممارسات في الرقابة المالية.
وحذر البنك من أن عدم الامتثال لهذه التعليمات سيعرض المؤسسات المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
#موريلايف_تابعونا
