صوّتت موريتانيا، مساء أمس، ضد قرار للجمعية العامّة للأمم المتحدة يدعو لتعليق عقوبة الإعدام في العالم.
موريتانيا كانت من بين 32 دولة رفضت التصويت لصالح قرار الجمعية العامّة الذي يطلب من “جميع الدول تعليق تنفيذ عمليات الإعدام في أفق إلغاء هذه العقوبة”. وقد أشادت الجمعية العامّة “بالإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول من أجل تقليص عدد الجرائم التي تترتب عنها عقوبة الإعدام والحد من تطبيق هذه العقوبة”.
وبذلك تكون موريتانيا قد حافظت على موقفها من القرار الذي سبق أن صوّت عليه عدّة مرات في الجمعية العامة، حيث اعتُمد، لأول مرّة، في 2007 ب104 أصوات ومعارضة 54 دولة وامتناع 29. ثم أُعيد التصويت عليه في 2022 حين صوتت لصالحه 125 دولة، مقابل معارضة 37 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت.
وقد حصل هذه المرّة على 130 صوتا مقابل معارضة 32 دولة وامتناع 22 دولة عن التصويت. ومن بين المُصوّتين لصالحه: المغرب التي امتنعت عن التصويت خلال السنوات الماضية وكذلك الجزائر وتونس.
يُذكر أنّ موريتانيا، التي توجد عقوبة الإعدام ضمن نصوصها الجنائية، قد امتنعت منذ أكثر من 30 سنة عن تنفيذها ويوجد حاليا العديد من المحكومين بالإعدام في السجن
