بيان تضامني ومطالبة بالعدالة في قضية اغتصاب
بصفتي مسؤولة سابقة معنية بشؤون المرأة، وبوصفي امرأة تؤمن بديننا الحنيف الذي يكرّس كرامة الإنسان وحقوقه، أعبّر عن تضامني العميق مع الضحية التي تعرضت لجريمة الاغتصاب البشعة من قبل ثلاثة أشخاص. هذه الجريمة ليست مجرد اعتداء على فتاة بريئة، بل هي جرح غائر في ضمير مجتمعنا، وتحدٍّ خطير لقيم العدالة والإنسانية.
إن مثل هذه الأفعال الإجرامية لا يمكن التساهل معها، ويجب أن تُقابل بتطبيق صارم وحازم للقوانين الرادعة. وكلي ثقة بأن الجهات العليا ستأمر بالتحقيق العاجل والشفاف في هذه القضية، وإنزال العقوبات التي تضمن حق الضحية وتحمي النساء من خطر الإفلات من العقاب.
كما أدعو الجميع إلى إدراك أن العنف ضد المرأة، سواء كان تحرشًا أو اغتصابًا، لا يميز بين طبقة أو مكانة اجتماعية. فلا توجد امرأة محصنة من هذا الخطر إذا لم نتصدى له بمنظومة شاملة تشمل القانون، التوعية، والتربية.
وفي هذا الإطار، أُذكّر بضرورة:
1. تفعيل القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة وضمان تطبيقها بفاعلية.
2. إنشاء مراكز متخصصة لدعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا، وتسهيل وصولهن إلى العدالة.
3. تكثيف الحملات الوطنية للتوعية بخطورة التحرش والاغتصاب، وتعزيز ثقافة احترام المرأة.
هذه القضية ليست حادثة فردية فحسب، بل هي إنذار لنا جميعًا لتحمل مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية في حماية النساء والفتيات. لن نبني مجتمعًا آمنًا إلا إذا كان خاليًا من الخوف والظلم، حيث تُصان فيه كرامة كل إنسان.
معًا، لنقف بحزم ضد جميع أشكال العنف، ولنصنع مستقبلاً يعكس قيمنا الدينية والإنسانية النبيلة.
