فرض عقوبات على شركات الاتصال العاملة في البلاد

أعلنت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات إدارية على ثلاث شركات اتصالات، إثر تقييم لخدماتها في بعض المناطق.

وشملت العقوبات ثلاث شركات هي:

 ماتل وموريتل وشنقيتل، حيث تم تغريمها بمبالغ مالية تعتبر الأعلى في تاريخ البلاد.

وتوزعت الغرامات على النحو التالي:

-ماتل: 1,270 مليار أوقية قديمة

-موريتل: 3,13 مليار أوقية قديمة

-شنقيتل: 1,002 مليار أوقية قديمة.

كما طالت العقوبات الإدارية تقليص مدة رخص شبكات 2G و4G لدى الشركات الثلاث، إذ تم تقليص رخصة 2G لشركة “ماتل” لمدة شهرين، ولشركة “موريتل” لشهر واحد، في حين خفضت رخصة “شنقيتل” لمدة ثلاثة أشهر لشبكة 2G وشهرين لشبكة 4G.

ووفقا لقرار المجلس التنظيمي الوطني، فإن الإجراءات تم اتخاذها تأتي بعد دراسة شكاوى تتعلق بجودة الخدمة في بعض المدن والأرياف، مؤكدا أن الردود التي قدمتها الشركات لم تكن كافية لتبرير التقصير في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

هذا وتعتبر العقوبات الجديد للسلطة من أعلى الغرامات التي يتم فرضها في البلاد، وهي سابقة في تقليص مدة رخص الشركات المعنية.