أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إعلانا أكدت فيه أن “يمنع منعا باتا حضور الشواذ والمنحرفين” لعقود الزواج التي يتم إجراءها في المساجد، “ولا يقبل حضورهم بأي حال من الأحوال”.
ودعت الوزارة في البيان الذي وقعه أمينها العام بيت الله أحمد لسود “للتقليل ما أمكن من التجمع داخل المساجد” أثناء إجراء عقود الزواج، وهو “ما يضمن السكينة والوقار”.
كما دعت الوزارة للتنسيق مع أئمة المساجد، والاتصال بهم 24 ساعة قبل موعد العقد، ونشرت عناوين أئمة ثلاثة مساجد، قالت إن أغلب عقود الزواج يتم إجراؤها فيها، وهي جامع ابن عباس، وجامع الإمام بداه العتيق، ومسجد يوسف عليه السلام (الإمام شغالي).
وأكدت الوزارة ترحيبها بالجماعات الوافدة إلى المساجد لغرض عقود الزواج، وأعلنت استعدادها للتعاون معهم في إبرام هذه العقود، مردفة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط تنظيمها انطلاقا من حرمة المسجد، ومكانته المقدسة، ووجوب تنظمها والالتزام بآدابها، وإبعادها عن كل ما لا يليق بحرمها كرفع الصوت ولغو الكلام.
