تمكنت مفوضية الشرطة رقم 3 في تفرغ زينة من تنفيذ عملية ناجحة ضد إحدى أخطر العصابات الإجرامية في المنطقة، والتي كانت تنشط في سرقة السيارات بهدف بيعها واستخدام عوائدها لتمويل هجرة غير شرعية.
ووفق مصادر أمنية فقد انطلقت العملية بعد تلقي مفوضية الشرطة معلومات استخباراتية دقيقة حول نشاط مشبوه لعصابة متخصصة في سرقة السيارات.
وبتوجيهات من المفوض لمام ولد محمد الهادي، تم تشكيل فريق خاص يضم نخبة من عناصر الشرطة، من بينهم الرقيب أحمدو سي، والوكيل محمد المامي، والوكيل أحمدو التيجاني دينغ، وجميعهم يتمتعون بخبرة واسعة ومهارات عالية في العمل الأمني ومكافحة الجريمة.
وقد استند الفريق في تخطيطه للمهمة إلى تحليل معلوماتي دقيق، مدعومًا بتقنيات متطورة في الرصد والتعقب.
وعلى مدار ساعات طويلة، عمل الفريق على مراقبة تحركات العصابة بحذر شديد دون لفت انتباههم، حيث تمكنوا من تتبع تنقلاتهم بدقة حتى نجحوا في تحديد موقع اختبائهم.
وكان هذا التحرك الحاسم في اللحظة المناسبة هو ما حدد مسار العملية، إذ جاءت فرق الشرطة في اللحظة التي كانت فيها العصابة تستعد لتصريف السيارات المسروقة، متخذة إجراءات استباقية حالت دون نجاح العصابة في تنفيذ خطتها.
وعبر مداهمة مفاجئة، قامت الفرق الأمنية بتنفيذ هجوم محكم ومنسق على وكر العصابة، حيث نجحت في إلقاء القبض على جميع أفرادها دون حدوث أية مقاومة أو وقوع إصابات.
ومن خلال التحقيقات الأولية مع أفراد العصابة، توصلت الشرطة إلى تفاصيل خطة العصابة، والتي تضمنت بيع السيارات المسروقة لتمويل مشروع هجرة غير شرعية إلى خارج البلاد.
وقد مثل هذا المخطط تهديدًا أمنيًا كبيرًا، إذ لا يقتصر خطره على السرقة فقط، بل يشمل أيضًا أنشطة إجرامية أخرى ترتبط بالهجرة غير النظامية واستغلال حاجة الأفراد للهروب بحثًا عن حياة أفضل.
وأثنى سكان مقاطعة تفرغ زينة على جهود المفوض لمام ولد محمد الهادي وفريقه، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذا التدخل الأمني الناجح الذي أعاد الأمن والاستقرار إلى منطقتهم، مبدين فخرهم بوجود عناصر أمنية مخلصة تعمل بحزم وفعالية لضمان حمايتهم وحماية ممتلكاتهم.
ومن المنتظر أن تقوم مفوضية الشرطة باستكمال التحقيقات مع أفراد العصابة لتحديد شبكة العلاقات والمتعاونين المحتملين، ومتابعة هذا الملف حتى إحالته إلى القضاء.
