أرسلت نقابات التعليم الأساسي والثانوي، اليوم الجمعة، عريضة مطلبية مشتركة، إلى وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، تضمنت بعض المطالب، وإشعارا بسلسلة وقفات احتجاجية “في حال لم تتحقق المطالب”.
وتضمنت الرسالة ثمانية مطالب، من بينها، “التراجع الفوري عن التحويلات التعسفية للمعلمين”، إضافة إلى “فتح التبادل بين المدرسين كما كان دون قيود -إلا قيد التخصيص- (التبادل المودع عبر المنصة نهاية أغشت)”.
هذه المطالب تأتي ردا على قرارات أصدرتها الوزارة بداية أكتوبر الجاري، من ضمنها تحويلات لبعض المعلمين في الداخل، وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا بخصوص تلك التحويلات قالت فيه إن “فئات المعلمين متوزعين على ولايات الوطن بطريقة غير متوازنة”.
وأضافت الوزارة، أن الإجراء المتبع في هذه الحالة كان هو السعي إلى “سد العجز في مكان ما دون اكتراث بالفائض المسجل في مكان آخر، وسبيلا إلى إحداث تغيير إيجابي، عمد القطاع إلى إعادة توزيع هذه الفئات بين الولايات”.
حسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها على الفيسبوك في الثامن من أكتوبر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك التوزيع يأتي “بناء على تعبير الإدارات الجهوية عن حاجاتها”، حسب ذات المصدر.
ومن ضمن القرارات التي أصدرت الوزارة بخصوص المعلمين، أنها فتحت مجالا للتبادل بين الولايات بشروط من بينها أن “يكون أحد الطرفين على الأقل امرأة مشمولة بعملية إعادة”، و أن يكون “التبادل بين معلمين من نفس الشعبة”، حسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها على الفيسبوك في العاشر من أكتوبر الجاري.
وقالت نقابات التعليم الأساسي والثانوي، في رسالتها اليوم إنها “إذا لم تتلقى استجابة ملموسة”، فستدخل في سلسلة وإجراءات احتجاجية على مستوى مدينة نواكشوط، والولايات الداخلية.
