ضمن الاجتماعات الدورية بديوان الوزير الأول للتفكير وتبادل التجارب والآراء في مواضيع تهم دوائر القرار، تم اليوم الخميس تقديم عرض أثري بالنقاش حول “النفاذ للملكية العقارية في موريتانيا: قراءة في المعالجات الفقهية، والتشريعية، والإدارية، والقضائية”. وقد شمل العرض ثم النقاش الإسهامات والممارسات الإدارية والقانونية والقضائية بشكل عام التي تعاملت بها الدولة مع معضلة الملكية العقارية التقليدية والعرفية والإرث الاستعماري الذي شكل نواة القانون الإداري في هذا المجال.
ويدخل هذا الاجتماع في إطار البرنامج الذي أطلقته الوزارة الأولى بتعليمات مباشرة من معالي الوزير الأول، المختار ولد أجاي، الهادف إلى الاستفادة من خبرات بعض المستشارين لتشخيص عدد من الإشكالات العامة وتقديم مقترحات ومعلومات أساسية ونقاط للتفكير بغرض الاسترشاد بها.
