أصدر وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، تعميماً صباح اليوم يُمنع بموجبه الجمعيات غير الحكومية من إجراء دورات تكوينية في مجال الصحة بدون ترخيص مسبق من الوزارة. يأتي هذا القرار في ظل ملاحظات تفيد بتزايد الأنشطة التدريبية التي تنظمها تلك الجمعيات، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية.
وأكد الوزير أن التكوين في مجال الصحة يقتصر على مدارس الصحة العمومية والبرامج الوطنية، مما يستدعي ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة. كما أشار إلى أهمية ضبط العلاقة بين الجمعيات غير الحكومية والوزارة، عبر توقيع اتفاقيات تحدد مجالات تدخل هذه الجمعيات.
وشدد الوزير على أن أي جمعية غير حكومية تقوم بأنشطة تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات ستواجه إجراءات مناسبة، مشيراً أيضاً إلى أن المنشآت الصحية العامة والخاصة محظور عليها التعاون مع حاملي الإفادات الصادرة عن هذه الجمعيات بعد الدورات التدريبية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق وضمان جودة التعليم والتكوين في المجال الصحي، مما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
