عقدت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بالمفوضية، اجتماعا بالديوان، حضره المفوض المساعد، والمكلفون بمهام والمستشارون والمفتش العام، والمديرون المركزيون في المفوضية.
كما عقدت اجتماعا موسعا بطواقم المفوضية من مفتشين ورؤساء مصالح ورؤساء أقسام وموظفين، بحضور الطواقم المركزية
وخلال الاجتماعين أوضحت معالي المفوضة، الخطوط العريضة لملامح المرحلة المقبلة، مشددة على أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ينتظر من المفوضية أن تضطلع بدورها كاملا وبالسرعة المطلوبة في تنفيذ برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، في شقه الاجتماعي، وذلك نظرا لأهمية ما تنفذه من برامج اجتماعية هامة لصالح المواطنين، مضيفة أن من أهم محددات المرحلة المقبلة، كما أوضح فخامة رئيس الجمهورية في الاجتماع الأول للحكومة، هو التضامن الحكومي، وما يعنيه ذلك من ضرورة الانسجام والتنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح داخل المفوضية، وضرورة التنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار البرامج الاجتماعية التي تنفذها المفوضية.
كما شددت على ضرورة التسيير المعقلن للموارد المالية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية أعلن حربا لا هوادة فيها على الفساد ولا تسامح فيها، وأنه لن يكون هناك أي تساهل أو تسامح فيما يتعلق بالفساد بمختلف تجلياته، منبهة على ضرورة الالتزام بالحضور في أوقات العمل، وعلى القيام بالمهام على أكمل وجه، موجهة المفتشية العامة الداخلية، بضرورة لعب دورها كاملا في التفتيش والرقابة والمتابعة.
وأضافت معالي المفوضة أن النهج الذي اتبعه فخامة رئيس الجمهورية، بمنح الصلاحيات للحكومة، وتوجيهاته لها بضرورة منح الصلاحيات لكافة حلقات الهياكل الإدارية، ينبغي استغلاله لإحداث قطيعة مع البيروقراطية والتسويف في تنفيذ وإكمال المهام، مع الحرص على ما يتطلبه ذلك من رقابة لصيقة ودقيقة تضمن عدم استغلال الصلاحيات في غير ما أُريدت له، مؤكدة أن جميع الإجراءات قد اتخذت لضمان التزام الجميع بمحددات العمل الحكومي، مع تقريب الخدمة من المواطنين، وتنفيذ برامج المفوضية وفق ما تعهد به فخامة رئيس الجمهورية، داعية جميع طواقم وموظفي المفوضية إلى العمل الحثيث لتنفيذ تلك التعهدات كل فيما يعنيه، منوهة إلى أن لكل حلقة إدارية وكل موظف في المفوضية دوره الذي لا غنى عنه في سبيل تنفيذ برامج المفوضية، بغض النظر عن طبيعة ومستوى عمله.
