قال البنك الدولي إنّ تراجع التضخم بشكل أسرع مما كان متوقّعا وتحسّن رصيد الميزانية والميزان الخارجي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي في موريتانيا على الرغم من تراجع النمو بشكل كبير.
تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد الموريتاني، الصادر اليوم، قال إن مستوى التضخم في موريتانيا تراجع بشكل كبير وبوتيرة أسرع مما كان متوقّعا ليصل إلى 1.6% في ديسمبر 2023 مقابل 11% في ديسمبر 2022
وعزا التقرير هذا التراجع إلى تحسّن الأسعار في الأسواق الدولية. انخفاض انعكس أيضا على رصيد القطاع الخارجي حيث تراجعت تكلفة واردات سلع التجهيز بنسبة 19% والنفط بنسبة 9%.
وفيما يتعلّق بالنمو فقد وصل إلى 3.4% في 2023 مقابل 6.4% في العام السابق. ويعود هذا التباطؤ جزئيا، حسب التقرير، إلى تشديد السياسة النقدية والأداء الضعيف لقطاعات مثل الزراعة والصناعات الاستخراجية. ومع ذلك، يظل النمو في موريتانيا أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3% وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي يبلغ 2,9%.
وتوقّع التقرير أن يصل النمو في العام 2024 إلى 3.8% قائلا إنّ بدء إنتاج الغاز في النصف الثاني من 2025 سيؤثر إيجابا على مستوى النمو ويوفّر هامشا لتمويل مشاريع التنمية.
