قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد أشروقه إن الحكومة لا دخل لها في ملف رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد أعبيد.
وأضاف ولد أشروقه، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة لو كانت من طبيعتها التدخل في هذا النوع من الإجراءات لقامت بذلك في مناسبات سابقة.
وأكد الوزير أن القضية أخذت زخمها من كون أحد النواب رفعت ضده دعوى قضائية من قائد حزب سياسي معروف، مضيفا “رفع الدعاوى القضائية يحدث يوميا بين المواطنين، وهذا أمر طبيعي”.
