قرار جديد بسجن وزير العدل التونسي الأسبق نور الدين البحيري

أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، أمرا جديدا بسجن وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، المسجون حاليًا على ذمة قضية أخرى، وذلك على خلفية ما يعرف بملف منح جنسية الدولة لأجانب متورطين “بقضايا إرهاب دولية”.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس حنان قداس.

وقالت حنان قداس إن قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع (أمر) بالسجن في حق وزير العدل خلال سنة 2013 نور الدين البحيري، وذلك في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب متورّطين في قضايا إرهاب دولية، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 15 فبراير الماضي، يقبع البحيري في السجن بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه بتهمة التآمر على أمن الدولة.