عقد وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء أمس السبت في مقر الولاية بمدينة كيهيدي اجتماعا بالسلطات الإدارية في الولايات الثلاث.
و في بداية الاجتماع عبر الوزير عن الأهمية البالغة للأخذ بالتقاليد الإدارية التي تمكن العائلة الإدارية من التداول حول اهتماماتها ومهامها المتشعبة ذات الأبعاد الإدارية والأمنية والتنموية.
وذكر الوزير السلطات الإدارية في هذه الولايات بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين الظروف و توفير الوسائل، بهدف تمكينهم من الاضطلاع بمهامهم.
و في هذا الإطار ذكر الوزير بما تم اقتناؤه من سيارات و أثاث و تجهيزات مكتبية، و انعكس بشكل كبير على وضعية الدوائر وتسهيل المهام.
و فيما أكد ي الوزير على مواصلة العمل على تحسين ظروف السلطات الإدارية، وجهها بمضاعفة الجهود والسهر على تجسيد إدارة القرب، بما في ذلك ترتيب الملفات الإدارية وتنظيمها و رسم الخريطة الإدارية والأمنية والتنموية و التنقل في الدائرة من نقطة إلى أخرى للإطلاع على أحوال المواطنين وظروف عيشهم.
و من جهة أخرى نبه مالوزير إلى أن السلطة الإدارية، خاصة في الدوائر الحدودية، ينبغي أن تضطلع بأدوار ديبلوماسية مع نظيراتها في الجوار الجنوبي، وتوظيف تلك العلاقات للتغلب على المشكلات عبر الحلول الودية.
الوزير أكد على ضرورة مضاعفة الجهود للمساهمة في تحقيق أكبر حصيلة تسجيل للمواطنين، في إطار الحملة التكميلية التي تنفذها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في هذه الولايات و أخذ السقف الزمني المحدد لإنهاء التسجيل
وأشار الوزير إلى أن آليات مواكبة هذا التوجه، تم اتخاذها على مختلف الصعد لتحقيق الأهداف العلمية والتربوية، الشيء الذي طالب معالي الوزير بمواكبته عبر تقديم الحوافز و المساهمة في إعادة رسم الخريطة المدرسية و المراقبة على حضور الطواقم و توفير الزي والكتاب المدرسيين وحضور النشيد الوطني في المشهد التربوي اليومي.
وفيما يتعلق بالنزاعات العقارية، جدد الوزير التاكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لتجاوزها، باعتبارها عقبة في وجه تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المتوخاة من استغلال الأرض، مشيرا إلى أن هناك إجراءات متقدمة للتغلب على بعض المعوقات بهذا الخصوص.
