ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مساء امس الثلاثاء بالقصر الرئاسي الاجتماع الأول للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وفي كلمته في الاجتماع، قال رئيس الجمهورية إنه وجه بتشكيل هذه اللجنة للإشراف على تنفيذ الإصلاح العميق الذي اعتمدته الحكومة وتجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، مضيفا أنه يعتبر إصلاح العدالة قضية محورية وحجر أساس لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العدالة المهنية والشفافة والمستقلة ضرورية لطمأنة وجذب المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الذين يشكلون المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
كما اعتبر أن القضاء هو الضامن الأساسي والمستديم للسلم والتماسك الاجتماعي، مضيفا أنه كلما كان عادلا وشفافا كلما زاد الثقة وعزز اللحمة والعكس صحيح.
وقال رئيس الجمهورية إن هذه اللجنة ستعتمد في عملها على لجنة فنية يرأسها وزير العدل وتضم جميع القطاعات الوزارية والفاعلين والشركاء الأساسيين، مؤكدا على أن اجتماع اللجنة اليوم يمثل الانطلاقة الفعلية لتجسيد هذا الإصلاح الشامل الذي ظل مطلبا مجتمعيا لدى أهل القضاء منذ الاستقلال.
ودعا رئيس الجمهورية إلى بذل أقصى الجهود من أجل التنفيذ الأمثل لهذا الإصلاح الذي ستسخر له الدولة كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة، مضيفا أن عمل اللجنة ليس مبادرة حكومية وإنما مسعى جماعي يدعو الجميع من مواطنين ومهنيين وقانونيين ومجتمع مدني وهيئات حكومية إلى الانخراط فيه باعتباره مشروعا إصلاحيا للعدالة كل من موقعه والمساهمة بفعالية في تجسيده على أرض الواقع.
