معالي الوزيرة: نعمل على تمكين المرأة اقتصاديا ودعم مشاركتها سياسيا وضمان تمتعها بكامل حقوقها

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيدة زينب بنت أوبك، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، على سؤال شفهي موجه لها من طرف النائب خليلو ولد الدده، حول وضعية المرأة في المجتمع الموريتاني ومكانتها في السياسات الحكومية.
وتساءل السيد النائب عن خطط الوزارة في مجال حماية المرأة من مخاطر العنف الذي تتعرض له من حين لآخر وعن الاستراتيجيات المتخذة لتمكين المرأة من النفاذ إلى سوق العمل.
وطالب السيد النائب بتوضيح الإجراءات العملية المتخذة في هذا المجال من أجل حماية المرأة وتحسين أوضاعها.
وأعربت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في ردها أن السؤال يشكل فرصة لتسليط الضوء على قضايا المرأة والحديث حول الآفاق المستقبلية التي يعتزم قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة القيام بها من أجل النهوض بالمرأة الموريتانية.
وأوضحت أن المرأة تحتل مكانة أساسية في كافة مجالات الحياة في بلادنا، وأنه تم تعزيز ذلك بالمكانة التي حظيت بها في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني.
وقالت إن ارتفاع نسبة الأمية داخل صفوف النساء، والتسرب المدرسي، والعقليات والتقاليد والنظرة النمطية تجاه المرأة، وضغط الالتزامات المنزلية، هي عوامل من بين أخرى تساهم في مجملها في الحد من استفادة المرأة من الكثير من الفرص المتاحة.
ولتغيير تلك الوضعية، وتنفيذا لما ورد في برنامج فخامة رئيس الجمهورية في جانبه المتعلق بسياسة امتصاص التفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعي، وتمكين النساء من أجل مشاركة نشطة في العملية التنموية، أوضحت الوزيرة أن قطاعها وضع رؤية واضحة تتجسد في استراتيجيات موضوعية وبرامج طموحة، استنادا لأهداف التنمية المستدامة، وللاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، انطلاقا من إعلان السياسية العامة للحكومة الذي قدمه معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود وصادقت عليه الجمعية الوطنية.
وللجواب على السؤال المتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل حماية المرأة وتحسين أوضاعها، قالت معالي الوزيرة إنه لا بد من الحديث عن الأطر القانونية المتعلقة بضمان حماية أكبر لحقوق المرأة والفتاة، وإلى جهود الحكومة بشكل عام والقطاع بشكل خاص من أجل تطوير الإطار المؤسسي للتكفل بقضايا المرأة، وأخيرا الإطار البرمجي والسياسي للتعامل مع قضايا المرأة وتحسين أوضاعها، وإنصافها، وتمكينها.
وبخصوص الإطار القانوني بينت معالي الوزيرة أن بلادنا صادقت على الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمرأة والفتاة، ومن أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.. إلخ.
وذكرت أن الدستور الموريتاني ينص في مادته الأولى أن الجمهورية تضمن لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الجنس أو المكانة الاجتماعية، وأن ترسانتنا القانونية تعج بالعديد من النصوص التي تحمي حقوق المرأة والفتاة، كمدونة الأحوال الشخصية، والمدونة العامة لحقوق الطفل، بالإضافة إلى أن القوانين والتشريعات الوطنية تمنع استغلال المرأة وتحارب العنف الموجه ضدها.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار المؤسسي للتكفل بقضايا المرأة والفتاة أوضحت الوزيرة أنه تمت إعادة هيكلة القطاع الخاص بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وتعمل إدارات القطاع على وضع وتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بحماية المرأة وتمكينها، وتضع في الاعتبار المرأة المعاقة، والمرأة الريفية، كما تسهر على إنصاف المرأة في السياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة، كما تم تعزيز لامركزية خدمات القطاع من خلال إنشاء إدارات جهوية.
وقالت إن القطاع، وفي إطار تعزيز الجهود المؤسسية وتكاملها لحماية أكبر للمرأة والفتاة، بادر بـإنشاء آليات وهيئات ووضع برامج من ضمنها:
– إنشاء آلية جهوية لحماية النساء والفتيات ومعالجة وحل النزاعات الأسرية وفق منهج المصالحة الاجتماعية، بالشراكة مع القطاعات المكلفة بالعدل والدفاع والأمن والشؤون الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تهدف هذه الآلية إلى محاربة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وتقديم الدعم والمؤازرة القانونية لهن.
واستعرضت بعض الإجراءات التي تم القيم بها في هذا الإطار والتي شملت:
– إنشاء مرصد وطني لحقوق المرأة والفتاة؛
– إنشاء وتجهيز وتكوين 15 منصة متعددة القطاعات تغطي جميع ولايات الوطن، بهدف محاربة العنف الموجه للنساء والفتيات،
– العمل مع القطاع المكلف بالعدل على إنشاء محاكم الأسرة،
– التنسيق مع الجهات المعنية على إنشاء بنك الأسرة،
– إنشاء صندوق للنفقة لتسهيل حصول النساء والأطفال على حقوقهم
– توقيع بروتوكول مع القطاع المكلف بالاتصال لإنشاء قناة للأسرة،
– العمل مع الجهات المعنية على تحيين مدونة الأحوال الشخصية، للاستجابة للتطورات التي شهدها المجتمع.
ولتمكين النساء وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية، أكدت الوزيرة أن القطاع نفذ مجموعة من البرامج لتعزيز قدرات المرأة وتشجيع ولوجها لوسائل الإنتاج من خلال التكوين والتمويلات الصغيرة والمقاولة النسوية، حيث تم في هذا الإطار:
– تكوين 3212 امرأة، واستفادت المكونات من تجهيزات ومن تمويل أنشطة مدرة للدخل، كما يعمل القطاع على تعميم خدمات مركز التكوين للترقية النسوية الذي يغطي الآن 11 ولاية من أصل 15.
– منح تمويلات لصالح 1176 امرأة وفتاة، تشمل مشاريع جماعية، ومشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء المقاولات، والمربيات خريجات المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي.
– العمل على مواكبة وحشد الدعم المالي والفني للرفع من نسبة المستفيدات بشكل سنوي وضمان نجاح مشاريعهن.
وفي مجال دعم وتشجيع ولوج الفتيات إلى مختلف مراحل التعليم أوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص نسبة من المنح السنوية للخارج للفتيات على مستوى التعليم العالي كتمييز إيجابي لصالحهن وتوزيع جوائز تحفيزية سنوية للفتيات المتفوقات في مختلف مراحل التعليم على كافة التراب الوطني.
وفي مجال تعزيز التمكين السياسي للمرأة، قالت معالي الوزيرة أن القطاع واكب المشاركة السياسية للمرأة تكوينا وتثقيفا ومناصرة، كما سيعمل تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على تمكين المرأة اقتصاديا ودعم مشاركتها سياسيا، وحمايتها وضمان تمتعها بكامل حقوقها سعيا إلى تعزيز مشاركتها الفعالة في العملية التنموية الشاملة.