اجاز البرلمان اليوم خلال جلسة علنية مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي الموقعة بتاريخ 21 دجنبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.
وخلال عرضه امام النواب قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، إن صندوق التضامن الإفريقي يعتبر مؤسسة عمومية دولية ذات شخصية مدنية واستقلالية مالية وتم توقيع معاهدة إنشائه في 21 دجمبر 1976 ويضم حاليا 14 بلدا.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يهدف بشكل أساسي إلى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي بتاريخ 21 دجنبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.
وأشار إلى أن المصادقة على هذه الاتفاقية سيتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى ترقية وتمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل الاستثمارات ومحاربة الفقر.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية أن انضمام موريتانيا لهذا الصندوق سيمكن من تسهيل ولوج المؤسسات الصغرى للتمويلات المصرفية وإنشاء ودعم صناديق الضمان الوطنية سبيلا لتعزيز منظومة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
