طالب دفاع النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل بإطلاق سراحه بشكل فوري استجابة للداعي الصحي الذي يمر به، “وانسجاما مع النصوص القانونية التي تمنع الحبس الاحتياطي دون توفر مبرراته”.
وقالت هيئة دفاع ولد محمد فاضل في بيان صادر عنها، الثلاثاء، إن موكلها تعرض لوعكة صحية مقلقة استدعت المتابعة الطبية وإجراء العديد من الفحوص لدى مستشفى أمراض القلب مؤكدة أنها ما زالت تنتظر نتائجها.
ووصفت الهيئة القرار الذي أصدرته غرفة الاتهام باستئنافية نواكشوط يوم أمس الإثنين 18 سبتمبر 2023 القاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق والإحالة للمحكمة الجنائية بـ “المريب”.
وأكدت الهيئة أن موكلها نائب برلماني متابع بسبب الرأي الذي أدلى به في جلسة إعلان السياسة العامة للحكومة تعليقا على فقرة من خطاب الوزير الأول تتعلق بحماية المقدسات، بعد إذن رئيس الجمعية الوطنية ومنحه الوقت لإبداء رأيه.
واعتبرت أن موضوع المتابعة داخل في صميم الحصانة الموضوعية للنائب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه: (لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت اثناء ممارسة مهامه).
