ggأخبارأخبار دوليةأخبار عربيةأدب وفنونتحقيقاتتقريرمقابلات

ولد أوداع: لا اعترف بتهم المحكمة وأعتبرها بطالة ولا أساس لها من الصحة

استجوبت المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم امس الوزير السابق والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” محمد عبد الله ولد أوداع وهو رابع متهم يتم توجه له المحكمة تهما محددة

ولد أوداع رد على التهمة بالقول إنه لا يعترف بها كلها، وأعتبرها بطالة ولا أساس لها من الصحة مضيفا أنه حسب اطلاعه على وثائق الملف و مراحل التحقيق، فإنه لا يوجد أي خيط يربطه بهذا الملف، لأن الكثير من هذه الأمور ليست من مسؤولية “سنيم” ولا من مسؤولية الخيرية وفق تعبيره

وبخصوص ـ2.4 مليار أوقية قديمة اشترت بها خيرية سنيم كمية من القمح لصالح برنامج “أمل” قال ولد أوداع إن خيرية “سنيم” أنشئت في العام 2007، وكان نشاطها في البداية مقتصرا على مسار السكة الحديدية، قبل أن يتوسع نشاطها بقرار من مجلس الإدارة، وهو صاحب الصلاحية، فهو الذي أنشأها بقرار منه 2007، وهو نفسه الذي قرر توسيع مجالات تدخلها 2012. إذاً، هذا أمر عادي، خلافا لما سمعته، وتابعته، وهو قرار اتخذته هيئة مخولة وصاحبة اختصاص، وضمن صلاحياتها القانونية، ولا مسؤولية للإداري المدير العام فيه، وليس مخالفا للقانون.

في العام 2012، كما قرئ أمس في البريد الإلكتروني بشكل يناقض شهادة أخي اباه ولد اكاه الذي أقدره وأحترمه، فإن رسالة البريد واضحة، وقرأه اباه بنفسه، وهو أن قرار توسيع مجالات تدخل الخيرية اتخذه مجلس الإدارة، وليس الإداري المدير العام.

وقد تم توسيع مجالات تدخل خيرية سنيم بناء على مقترح من نائب رئيس مجلس الإدارة، وممثل الصندوق الكويتي للاستثمار، حيث اقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة تخصيص 2.5% من صافي الأرباح لتمويل خيرية سنيم، وبالتالي القرار اتخذته الجمعية العامة صاحبة الصلاحية في التصرف في الربح.

وقد أوصى مجلس الإدارة في العام 2012 بأن تساهم الخيرية في برنامج “أمل”، وصادق على ميزانية بهذا المبلغ، وهو 2.4 مليار أوقية قديمة، ونظمت مناقصة وفق التفاصيل التي ذكرها رئيس الخيرية السابق اباه اكاه أمس، وهنا أنبه إلى أن توسعة مجالات عمل الخيرية لا تعني التخلي عن مجالات تدخلها الأصلية في مسار السكة الحديدية، وإنما منحها الأولوية، وكانت الخيرية توفر فيها الماء والمدارس، والمراكز الثقافية والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، وقرار الجمعية العمومية جعل ميزانية الخيرية فوق حاجيات هذه المناطق، وقرار حصر تدخلات الخيرية في هذا الشريط غير منطق وغير مستقيم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى