الحكومة تجيز مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023.
درس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023.
يهدف مشروع قانون المالية المعدل (PLFR) لعام 2023 إلى مراجعة توقعات ميزانية قانون المالية الأصلي (LFI) لعام 2023، مع مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة للدولة، وترتكز هذه المراجعة على:
1 – في ظل تعديل النظام الضريبي يقترح تعديل المواد 59، 230، 293 من قانون الضرائب العام، على التوالي:
– إلزامية التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية.
– إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% (بدل 16% معمول بها حاليًا).
– إرساء ضريبة خاصة بنسبة 5% على خدمات الاتصالات تسري على رقم أعمال الشركات المكلفة،
– إعفاء بعض المواد والمدخلات الزراعية المخصصة لدعم الإنتاج الزراعي،
2 – على مستوى الإنفاق، سيأخذ في الاعتبار العمليات الميزانوية المهمة من بينها:
– مراجعة الكلفة المالية للموظفين نتيجة زيادة الرواتب التي قررها فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني. وسيتم تمويل هذه الزيادة عبر تجميد اعتمادات تم فتحها بموجب قانون المالية الأصلي بقيمة 2,58 مليار أوقية جديدة؛
– تغطية الأثر المالي للاكتتابات الجديدة المبرمجة على مستوى بعض القطاعات ذات الأولوية (الصحة، والتعليم، والأمن، والزراعة، إلخ).
إن قانون المالية المعدل للسنة 2023 يسجل انخفاضًا بنسبة 4,54% (5,06- مليار أوقية) على مستوى النفقات والإيرادات، لتصل ميزانية الدولة إلى 106,36 مليار أوقية، مقابل 111,42 مليار أوقية مدرجة في قانون المالية الأصلي ليصل العجز الإجمالي في الميزانية (بما في ذلك المنح) إلى 10,84 مليار أوقية (أي نسبة 3,3% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي)، مقابل 9,42 مليار أوقية المتوقعة في قانون المالية الأصلي تمثل نسبة 2,8% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي.
وستشهد إيرادات الميزانية انخفاضا بمقدار 6,48 مليار أوقية، أي نسبة 6,35%، مقارنة بالتوقعات الأولية. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى المراجعة التنازلية للحقوق والرسوم على التجارة الدولية لأرباح الأسهم المتوقعة من الشركة الوطنية للمناجم ومداخيل قطاع الصيد، وكذا هبات المشاريع، وسيتم تعويض هذا التراجع جزئيًا عن طريق التدابير الجديدة المتخذة في إطار مشروع قانون المالية المعدل الحالي، وبفضل تحصيل للموارد المتأتية من دعم الميزانية الممنوح من قبل شركائنا في التنمية الذي يفوق المستوى المتوقع في قانون المالية الأصلي.
