صدقت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قانون يوسع من صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) .
ويوسع مشروع القانون مهام الهابا لتشمل ضبط الإعلام الجديد( الإعلام الرقمي وإعلام التواصل الاجتماعي)،والاضطلاع بدور التحكيم والوساطة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي في البلاد.
وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة، ختار ولد الشيباني، إن المشروع يتضمن، إضافة إلى تثبيت كافة الصلاحيات الواردة في النص المنشئ للسلطة، توسيع صلاحياتها لتشمل «ضبط الأفراد الممارسين للمجال الإعلامي».
وأضاف ولد الشيباني أن مشروع القانون الجديد يُمكن «الهابا» من المساهمة في تنظيم المسار المهني لمنتسبي الحقل بما يساعد على ترسيخ المهنية ومحاربة التمييع، وتعزيز الآليات التي من شأنها ترسيخ التشاور والاشتراك بين مكونات الجسم الصحفي، واقتراح كل ما من شأنه أن يساعد على التنظيم والضبط الذاتيين للحقل الإعلامي.
وأشار ولد الشيباني إلى أن التعديل يندرج ضمن جهود إصلاح الحقل الإعلامي التي تعهد بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لتمهين الحقل وترسيخ حرية الصحافة وصون قيم التعددية.
وأضاف الوزير أن هذا القانون يأتي في إطار حزمة من الإصلاحات يتضمن جانبها القانوني نصوصا أخرى يعكف القطاع على إعدادها، كقانون الصحفي المهني، إضافة إلى قوانين أخرى متعلقة بالدعم العمومي، وفق تأكيده.
وتأسست السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتاريخ 20 اكتوبر 2006، وتعنى «بالسهر على تطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري» .
ومن مهام هذه الهيئة دراسة طلبات استغلال محطات وشركات البث السمعي البصري ، وتقديم رأي بالموافقة على منح أو رفض أو تجديد أو سحب الرخص والأذون لاستغلال هذه المحطات والشركات .
