مالي تستعد لاستفتاء دستوري.. والشمال استثناء بأمر السلاح

انتهت منتصف ليل الجمعة حملات الاستفتاء في مالي التي انطلقت منذ أسبوعين، لكن بلا أي مظاهر وجود على الأرض باستثناء بعض التجمعات الخجولة في العاصمة باماكو.

فشمالا.. لم يتجرأ أحد على إقامة حملته، وذلك لأسباب أمنية في منطقة مثقلة بالهجمات وأحيانا التناحر بين المجموعات المسلحة، علاوة على صدور تصريحات رافضة لبعض بنود مسودة الدستور، ما يرفع احتمال عدم المشاركة بالاستفتاء.

وفي باماكو، اقتصر الأمر على بعض التجمعات الصغيرة لمؤيدي “نعم” و “لا”، فيما قالت “الجبهة المتحدة ضد الاستفتاء”، المكونة من أحزاب وجمعيات، إنها مُنعت من دخول قاعات الاجتماعات

ودعي الناخبون في مالي إلى التصويت يوم الأحد، للتعبير عن قبولهم أو رفضهم دستورا جديدا تعرضه المجموعة العسكرية الحاكمة لاستفتاء تعترض عليه معارضة غير متجانسة ويؤثر عليه غياب الأمن في الشمال.

وهذا التصويت هو الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ استيلائهم على السلطة في أغسطس 2020 في البلاد، التي تشهد أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عميقة متعددة الأوجه.