الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن يدلي بشهادته في ملف بيع اراضي مدرسة الشرطة…

في دره على اسئلة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد اليوم حول ملف بيع اراض مدرسة الشرطة قال مدير الأمن الأسبق الجنرال المتقاعد أحمد ولد بكرن إنه أوصل أوامر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى مدير المدرسة، معتبرا أن المسؤولية عن مدى مشروعية هذه الأوامر يتعلق بالآمر الأول

واضاف(اتصل بي هاتفيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقال إن مسؤولا بوزارة الإسكان سيزورنا ويطلب له تسهيل الولوج لمدرسة الشرطة لاقتطاع جزئها الجنوب…..وصل المسؤول ومعه خصوصيون، وقد اتصلت بمدير المدرسة وأبلغته بهم وأنهم سيأتون إليه وعليه تدبير الأمر، لكني اشترطت عليه أن تتولى الوزارة بناء حائط بين الجزء المقتطع ومبنى مدرسة الشرطة وقد أبلغهم بذلك وتعهدت به وزارة الإسكان، ثم اتصلوا علي وأكدوا أنهم نفذوا ذلك الالتزام وما بعد ذلك لا يتعلق بي.

وردا على أسئلة الدفاع قال ولد بكرن(ليست لدي وثيقة باتصال الرئيس ، لكن الاتصال تم بحضور مديرين مركزيين بإدارة الأمن وقد أعطيت أوامر بتنفيذ أوامر الرئيس، مشروعيتها من عدمه تتعلق بالآمر الأصلي وهو الرئيس..

وقال إنه الشهادة التي قدم أثناء التحقيق، كانت بطلب من النيابة التي استدعته وقال إن اقتطاع اراض المدرسة اثر عليها لكن لا احد حينها طلب رايه مشيرا إلى ان مدرسة الشرطة لم تحصل على قطع أرضية على طريق المقاومة

واضاف انه كان يطلع على بيانات مجلس الوزرا من خلال المواقع الإخبارية ولم تصل إلى إدارة الأمن بصيغة رسمية مكتوبة لكن مهمة عملنا تفرض علينا الاطلاع عليها

أما فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز فقد سأل الشاهد إن كان لديه أي دليل يثبت أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق، فرد عليهم بالقول إن المكالمة جرت بحضور اثنين من مديري من الإدارة المركزية للأمن الوطني آنذاك.

وسأل فريق الدفاع الجنرال المتقاعد عن الأوامر التي أصدر لمدير مدرسة الشرطة، بتسهيل مهمة الأشخاص المذكورين، إن كانت قانونية، فرد عليهم بأنها تدخل في إطار الأوامر التي تلقاها من رئيس الجمهورية السابق.

وعاد فريق الدفاع ليسأل الشاهد إن كان اتصال الرئيس صاحبه تهديد أو إغراء، فرد بأنها كانت مكالمة عادية وأوامر نفذها، ولم تكن مصحوبة بشيء.

وفي الأخير سأله فريق الدفاع عن الرئيس السابق، إن كان اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة أثر على أداء المدرسة، فرد بأنه أثر عليها، مشيرًا إلى أنه زار المدرسة بعد تحويل الجزء المقتطع منها إلى محلات تجارية وشقق سكنية، وقال إنها “أصبحت مكشوفة، وذلك يشكل تهديدا أمنيا