سندريللا مرهج: أعددنا العدة لكشف التعدّيات الدستورية في قضية الرئيس السابق للرأي العام

التعدّيات الدستورية في قضية الرئيس السابق محمد_ولد_عبدالعزيز كثيرة وخطيرة. أعددنا العدّة في فريق الدفاع على كشفها تباعاً أمام الرأي العام والقضاء آخذين بالاعتبار مسألتين أساسيتين:
١- سياسية القضية
٢-لا شرعية المحاكمة
ما يدفعنا أيضاً الى واجب ممارسة حقّ الدفاع أمام صانعي الدستور وحماته الأُوَل المكوّنين ل “محكمة الشعب”، كما يسميها ويصفها العميد الاستاذ محمد اشيدو بالأهمّ.
نحن محامو دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز ننتهج العذوبة والتأنّي والصراحة والشفافية والمِهنية العلمية في مخاطبة الناس، كلٌّ مِنّا بأسلوبه ووسائله، حيث تفوّقنا إعلامياً وباعتراف الخصم.
إنّنا على يقين مُسبَق أنّ المتلقّي من الجمهور الوطني والأجنبي ليس دوماً حقوقياً، كما أنّه أحياناً خبير فعلي بالقوانين ودهاليزها.
ما يلزمنا البحث المنهجي الفعلي قبل ادلاء الرأي القانوني لأننا أيضاً، أوّلاً وآخراً ندافع عن رمز دولة، ودستور، ومؤسسة رئاسة الجمهورية، وقضاء وبتكليفٍ من الضمير.

لذا، يهمّني في هذه المرحلة من المحاكمة التي تمّ تعليقها لمراجعة المجلس الدستوري من لفت النظر الى الموضوع التالي الذي لم نتناوله بعد، وعن قصد وهو تحت باب :
حصانة رئيس الجمهورية.
تحدّث خصومنا بشكلٍ مطوّل أمام القضاء وفي الإعلام حول ما يسمّونه : الأعمال المتّصلة والأعمال المنفصلة أو الأعمال الوظيفية والأعمال الشخصية. وهذا بات معلوماً إعلامياً.
ومعلومٌ ما دفعنا به من أنّ ما سبَق مجرّد مفاهيم يجري “إسقاطها” على المحاكمة من دساتير أجنبية لا علاقة للدستور والقوانين الموريتانية بها.
ترافعنا بهذا المنحى أمام المحكمة بدفاعات هامّة عميقة وزّعنا الأدوار بها، ولكن اتُخذ القرار بضمّ الدفوع للأساس، بتجاوز صريح للبتّ بها على الرغم من ان اختصاص المحكمة الوظيفي ودستورية المحكمة من القضايا الرئيسية التي تتعلق بالانتظام العام. إذاً، إنّ المحكمة قررت مسبقاً الخوض في “الافعال” الرئاسية دون أن تعلن اختصاصها من عدمه.
هنا ألفت عناية السياسيين والقضاة والاعلام والناس على السواء. إلى الآتي :
تناول الخصم الحصانة الرئاسية بمفاهيم عادية تمركزت حول الشخصي والوظيفي (الحصانة الموضوعية والشخصية )
ولكنها لم تعِ أنّ الدساتير الاجنبية التي تناولت هذه المحاور أكّدت على احترام #الحصانة_الإجرائية.
أيّ، إنّ التوازن بين الحماية من المسؤولية الجزائية المحفوظة لرئيس الجمهورية، وعدم التفلّت من العقاب، يقضي احترام الوجه الاخر للحصانة الموصول ب #سيادة الدولة في الداخل والخارج التي يمثلها #رئيس_الحمهورية وضمان #استقلالية عمل رئيس الجمهورية من المساءلات والدعاوى “التدخلية بالشؤون الداخلية للدولة ” من جانب الداخل والخارج وهي: الحصانة الاجرائية

لا تتمحور الحصانة الاجرائية فقط عند الامتياز القضائي الخاص بمحكمة خاصة (العدل السامية في موريتانيا) بل بأصول الاتهام والملاحقة والحكم وحتماً #التوقيف وإلّا جَنحت العدالة نحو الاخطر ونحو #الإعجاز أمام مبدأ #المساواة بين #الرؤساء، وهذا بحثٌ دستوري آخر وأعمق.