سندريللا مرهج: تحويل ولد امصبوع الى مدرسة الشرطة لا ينزع صفة “العزل” و “التمييز” عن ولد عبد العزيز

إن تحويل السيد محمد ولد امصبوع الى “سجن “ مدرسة الشرطة ليُحبس مع عمه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا ينزع صفة “العزل” و “التمييز” عن الفعل والمكان سنداً لوثيقة “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ” الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم ٦٩/١٩٢ تاريخ ١٨/١٢/٢٠١٤ والذي صوتت عليه الجمهورية الاسلامية الموريتانية. نص المبدأ الثاني من القرار على ما يلي :

“لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.”

اننا نضع هذا الاجراء في خانة التمييز السلبي على اساس الرأي السياسي والوضع العائلي للرئيس السابق

وأعود للتذكير أنّ أمر الايداع الصادر عن رئيس المحكمة بحق الرئيس السابق والمشمولين معه ليس أمر قبض، وتوقيفهم ليس حبساً احتياطياً، ويجوز لرئيس المحكمة اتخاذ القرار باطلاق السراح او الافراج عفواً دون قيد.
مع الاشارة اننا تقدمنا باستئناف قرار رفض الافراج المؤقت، ولم يُعرض الملف على محكمة الاستئناف لا بل استؤنفت المحاكمة اليوم.
أفهم استعجال الطرف المدني والنيابة العامة بالسير بأصل الملف وتجاوز حقوق الدفاع التي يمنحنا اياها الدستور والقانون وهي أهمّ وأعمق من قشور “عراقيل اجرائية” كما جرى توصيفها؛ بل هي “أسس” اجتهاد منتظر في محاكمة يسميها البعض بالتاريخية .
وهنا تُحتَرم المحكمة على تعليق الجلسات لمراجعة الدفاع المجلس الدستوري
اما ما لا يمتّ الى المنطق بصلة هو الحكم الاستباقي النفسي بالاستخفاف بأقوال الرئيس عزيز من كثيرين.
لطالما آمنت أنّ بين التسريع والتسرّع حرف جرّ يهوي.
أدعو المسؤولين لمراجعة القرارات التعسفية الكيدية.
المحامية سندريللا مرهج ١٣/٢/٢٠٢٣