المحكمة الجنائية تقرر ضم الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهمين إلى “الأصل”

قررت المحكمة الجنائية المختصة بالفساد ضم كافة الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهمين للأصل مبررة ذالك بأن البت في بعضها يتطلب البت في أصل الدعوى

وبناء عليه رفعت سابع جلسات محاكمة الرئيس السابق وعدد من معاونيه الى الأسبوع المقبل

وكان محامو الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض معاونيه، قد تقدموا بدفوع شكلية إلى المحكمة بعد استنطاق موكليهم.

وتركزت دفوع المحامين على الطعن في اختصاص المحكمة، وتقديم المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنها تمنح الرئيس السابق حصانة دستورية.

وأنهت هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات المحامين والردود عليها، زوال اليوم، قبل أن تدخل في مداولات استمرت لساعتين من أجل البت في الدفوع الشكلية