موريتانيا والسنغال تعبران عن ارتياحهما لتقدم الأشغال في حقل السلحفاة آحميم الكبير GTA
اجتمعت اللجنة الاستراتيجية المكلفة بمتابعة مشروع انتاج الغاز بحقل السلحفاة آحميم الكبير GTA تحت الرئاسة المشتركة لزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام ولد محمد صالح و وزيرة البترول والطاقات بالسنغال السيدة صوفي گلاديما.
واجتمعت اللجنة مع ممثلي الشركات المتعهِّدة للمشروع حيث تم تسجيل التقدم المُحرٓز في تنفيذ أشغال المرحلة الأولى ودراسة مخطط تطوير المرحلة الثانية.
كما اجتمعت اللجنة الاستراتيجية مع أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بالمسائل الفنية للمشروع.
وخلال هذا الاجتماع قدمت اللجنة الاستشارية خلاصة أعمال اللجان الفرعية المتخصصة التي عكفت خلال الأيام الماضية على دراسة واقتراح التوصيات حول أفضل الحلول والخيارات فيما يتعلق ب :
– المحتوى المحلي للمشروع والرؤية المستقبلية المشتركة للبلدين
– دراسة الشؤون البحرية والبيئية للمشروع
– بروتوكول اتفاق بين موريتانيا والسنغال حول تنقل الأشخاص والمعدات في إطار المشروع.
وعبّٓر الجانبان الموريتاني والسنغالي عن ارتياحهما لتقدم أشغال المرحلة الأولى من المشروع حيث قاربت نسبة التنفيذ 88%.
كما سجّٓل الطرفان اهتمامٓهما بالحدث المتعلق ببدء منصة الإنتاج والتخزين FPSO الإبحارٓ نحو موقع الإنتاج بالمياه الواقعة على الحدود المشتركة بين الدولتين.
وللتأكد من اتخاذ الإجراءات العملية والتنظيمية الضرورية لتقدم المشروع الذي يكتسي طابعا استراتيجيا للبلدين، تم الاتفاق على وضع أطر التعاون التي تجمع الإدارات والوزارات المعنية قصد تسريع العمل المشترك وتسهيل تبادل المعلومات وتذليل كافة الصعوبات.
تهدف هذه الآليات الثنائية إلى ضمان الانسيابية في تنفيذ كافة الإجراءات الضرورية قبل اقتراب مرحلة الإنتاج.
حضر الاجتماعات كل من المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات SMH والمدير العام لشركة بيتروسن PETROSEN السنغالية.
هذا وتجتمع اللجنة الاستراتيجية لمشروع الغاز GTA برئاسة وزيري البترول كل ثلاثة أشهر بالتناوب بكل من دكار ونواكشوط.
وتتكفل اللجنة الاستشارية المتفرعة عنها بدراسة كافة المسائل الفنية واقتراح الأولويات ودراسة وتقديم الحلول المتعلقة بالمشروع.
وتعود الرئاسة المشتركة للجنة الاستشارية لمديري المحروقات بالبلدين وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بكلا البلدين (الداخلية، الخارجية، المالية – الجمارك، الصيد – البحرية التجارية، البيئة، النقل، الخ).
