البرلمان يجيز مشروع القانون المتعلق بالتطوير العقاري

أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسةٍ علنية عقدتها مساء الخميس مشروع القانون رقم 23- 004 المتعلق بالتطوير العقاري.

وأكد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم ب 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الوزير أن الإطار التشريعي الحالي المنظم للتطوير العقاري، يغفل عدة عناصر أساسية من بينها عنصر الإيجار المنتهي بالتمليك، وموضوع آليات تمويل الإسكان، والتطوير العقاري، والتحفيزات المخصصة للمستثمرين الخصوصيين في المجال.

وقال إن مشروع القانون الحالي يأتي لسد الثغرات الملاحظة، ومن أجل تحديد القواعد المطبقة على نشاط التطوير العقاري، والشروط التي يجب أن تستوفيها مشاريع التطوير العقاري، والنظام الأساسي للمطور العقاري، والعلاقة بين المطور العقاري والمصالح الإدارية وغيرها.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل التغلب على الإشكالات المطروحة، وقد أفضت تلك الجهود إلى تحسّن ملحوظ في أداء القطاع.

وبَيّن أن تعدد المهام المسندة إلى المطور العقاري في ( المادة 7 ) من هذا المشروع هي ما يبرر الترخيص للأشخاص الطبيعيين، بالحصول على صفة المطور العقاري، مؤكدا أن عدم تحديد الغرامات الواردة في المادة 22 من مشروع القانون المذكور يعود إلى كونها متعلقة بعقد البيع المشار إليه في نفس المادة.

وأكد أن القانون الحالي يأتي لتطوير عقليات المواطنين من الاهتمام بالحصول على القطع الأرضية، إلى الحصول على السكن الاجتماعي، باعتباره الطريق الأنسب للحد من الانتشار الأفقي للمدن الكبيرة.

وأضاف أن تخطيط المدن خيار استراتيجي لدى الحكومة، ويتم العمل حاليا على تخطيط العديد من المدن، مبرزا أن تنفيذ المخططات يتطلب بعض الوقت، وستتم الاستفادة من التجارب المنفذة حاليا لتفادي تكرار الأخطاء مستقبلا.