ggأخبارأخبار دوليةأخبار عربيةأدب وفنونتحقيقاتتقرير
المحكمة الجنائية ترفع جلستها قبل البت في طلبات الطرف المدني
بعد ساعات استمعت خلالها لمرافعات الاطراف من أجل البت في طلبات جمعيات مدنية رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلستها على أن تستأنفها لاحقا للبت في موضوع اعتماد هذه المنظمات من عدمه.
ووتقدمت ثلاث منظمات مجتمع مدني مختصة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، بطلب اعتمادها طرفا مدنيا في القضية التي تنظر فيها المحكمة، ووكلت هذه المنظمات ثلاثة محامين هم الزعيم ولد همد فال، وإكبرو ولد محمدو، وامبارك ولد الكوري
النيابة العامة ابدت عدم ممانعتها في اعتماد هذه الجمعيات كطرف مدني في القضية، مذكرة بحالة مشابهة في ملف سابق خلال العام 2018.
بينما اعترض عدد من المحامين على اعتمادها، حيث لفت المحامي إبراهيم ولد ادي إلى أن المادة: 2 من قانون الإجراءات الجنائية، تمنح هذا الحق لمن يثبت أن تضرر تضررا مباشرا.
