اجتماعات في مقر معادن موريتانيا لبحث آليات تجسيد قرار دمج تمايه في الأروقة الخاصة بالوكالة.
عقد المدير العام لمعادن موريتانيا حمود ولد أمحمد يومي الأربعاء والخميس بمقر الشركة، سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركاء في مجال التعدين الأهلي، وذلك للتشاور حول وجود أحسن الآليات لتجسيد القرار الذي أعلن عنه الرئيس والقاضي بدمج منطقة ” تمايه ” في الأروقة الخاصة بالوكالة.
وجدد المدير العام، في كلمة أمام الحاضرين، التأكيد على أهمية ما ذكره الرئيس في خطابه بخصوص ضرورة التزام الجميع بممارسة النشاط داخل أروقة معادن موريتانيا حصرًا وداخل الحوزة الترابية تحديدًا مع التقيد الصارم بالقانون وبإجراءات السلامة.
وأبرز أن العاملين والمستغلين الذين كانت لديهم مجاهر في منطقة “تمايه” قبل توقيف العمل فيها، ستعاد إليهم مجاهرهم بطريقة نزيهة وشفافة”.
وقال إنما منحه رئيس الجمهورية من مساحات أرضية بمنطقة تمايه للأسرة المعدنية يتجاوز بالأضعاف ما كان يسمى محليا “تفرغ زينه”، مؤكدا أن “معادن موريتانيا ستتولى استصلاح المناطق غير المستغلة من منطقة تمايه قبل أن توزعها على المستفيدين بأكثر الطرق عدالة وضمانة لسلامة الجميع”.
وطلب من الحاضرين انتداب ممثل لهم ليزود المؤسسة بالمعلومات الميدانية وليكون شاهدا على تسيير ملف إحياء منطقة “تمايه”، وحظي هذا الإجراء باستحسان الحاضرين ووافقوا على مجمل النقاط التي تحدث عنها المدير العام.
وأجمع الحاضرون في مداخلاتهم على تثمين القرار الذي اتخذه الرئيس بضم منطقة تمايه الواقعة بتازيازت لأروقة معادن موريتانيا، وكذا أمام قراره المتعلق بإنشاء صندوق اجتماعي خاص بالحالات الإنسانية في إطار نشاطات التعدين الأهلي.
