وزير العدل : قانون مهنة العدول سيعيد تنظيم مهنة العدل المنفذ ويحدد سير أعمالها
قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن مشروع قانون مهنة العدول، يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ ويحدد سير أعمال هذه المهنة، معددا المزايا التي سيضيفها المشروع كتعزيز المنظومة القانونية والحد من الفوضى في اكتتاب الأشخاص العوام وتعزيز الحماية القانونية لأصحاب المهنة، وهو ما سينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي فضلا عن قطاع العدالة.
وذكر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحكومة امس بالوضع العام الذي كانت تعاني منه هذه المهنة مما أدى أحيانا إلى ضياع الممتلكات نتيجة عجزها عن مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان، حيث ظلت النصوص السابقة عاجزة عن القيام بهذا الدور.
وأكد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للمحور المتعلق بإصلاح القضاء وتجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، مبينا أهمية الأدوار المنوطة بهذه المهنة مشيرا إلى انه سيسمح للمنفذين العدول بإنشاء شركة مدنية تمثلهم في البلد.
