عقدت أمس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأسعار اجتماعا برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود لمتابعة ونقاش عرض مفصل مقدم من طرف الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي حول حصيلة المؤشر الوطني للاسعار و الاستهلاك في أكتوبر –نوفمبر 2022.
وبعد النقاش والتداول أكد الوزير الأول على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن انطلاقا من الأهداف الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي الأخير ألزم كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض أسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية، وأعرب كذلك عن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة على أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
