خلال اجتماع الحكومة أمس قدم وزير الشؤون الاقتصادية وتنمية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع خلال شهر سبتمبر 2022.
وبالفعل تظهر خصائص محفظة المشاريع وبرامج الاستثمار العمومي إجمالي 105 مشروع في سبتمبر، بدلاً من 107 مشروع في أغسطس 2022، عقب استكمال وانتهاء مشروعين. علاوة على ذلك، ومن بين 90 مشروعًا وبرنامجًا يتم السحب عليها، سجل 53 مشروعًا وبرنامجًا مستويات أداء مرضية، ارتفعت من 14.6٪ إلى 22.6٪ بالنسبة ل 12 مشروعًا، و37.5٪ بالنسبة 41.5٪ لـ 22 مشروعًا. أما المشاريع التسعة عشر الباقية فسجلت مستوى اداء ضعيف، حيث انخفض من 47.9٪ إلى 35.9٪.
وتتمثل الأسباب الرئيسية للتأخر في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج بشكل خاص في أوجه القصور المسجلة على مستوى قدرات الشركات الممنوحة للعقود، والمشاكل المتعلقة بمنح العقود والتأخير في إشعارات عدم الممانعة من الممولين وبالتالي، من حيث زخم النمو، فإن الاتجاه التصاعدي هو السائد، ولكن لا يزال يتعين بذل الجهود.