قرر قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الجنوبية وضع شخصين تحت الرقابة القضائية في إطار التحقيق الجاري بشأن اختفاء مبلغ يناهز 34 مليون أوقية قديمة، وذلك خلافًا لطلب النيابة العامة التي كانت قد التمست إيداعهما السجن الاحتياطي.
وجاء قرار قاضي التحقيق عقب استكمال الشرطة لتحرياتها في القضية وإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، الذي وجه للمشتبه بهما تهماً تتعلق بالملف، قبل إحالتهما إلى قاضي التحقيق مع طلب حبسهما احتياطياً.
وتعود وقائع القضية إلى 18 أغسطس الجاري، إثر احتراق سيارة تابعة لأحد عمال وكالة لتحويل الأموال، واختفاء مبلغ مالي قدره 34 مليون أوقية قديمة كان على متنها.
