صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية، واستحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة البيانات العقارية وتوحيد مرجعيتها على المستوى الوطني.
وأوضح الوزير مامودو مامادو انيانغ، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم، أن مشروع المرسوم ينص على إنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD)، ليكون المصدر الرسمي والمرجع الوحيد للبيانات المساحية للدولة.
وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك استحداث الرقم الفردي للقطعة الأرضية (NUP)، باعتباره معرفًا دائمًا وفريدًا وغير قابل للتكرار، ومستقلًا عن التقسيم الإداري، بما يجعله مرجعًا مشتركًا لجميع المصالح والهيئات المخولة قانونًا بإنتاج البيانات العقارية واستخدامها.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يضع الإطار القانوني المنظم لإنتاج البيانات المساحية العقارية وجمعها والتحقق من صحتها واعتمادها وحفظها وتحيينها وتبادلها وحمايتها على المستوى الوطني، بما يسهم في تعزيز موثوقية المعلومات العقارية وتسهيل الولوج إليها وتبادلها بين الجهات المعنية.
