أجازت البرلمان خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الاثنين ،برئاسة النائب الأول للرئيس النائب أحمدو ولد محمد محفوظ امباله، مشروع القانون رقم 23-024 الذي يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية
وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع، من طرف وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبد الله ولد لولي ، الذي اعتبر أن المشروع الحالي، يهدف إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيات الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية، فضلا عن القدرة التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي؛ وأنه يهدف على وجه الخصوص إلى:
_توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا
_ تحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار في إفريقيا وجعل الابتكار محركا للتنمية الرقمية وريادة الأعمال والقدرة التنافسية للشركات
_ تمكين المواهب الموريتانية الشابة من التطور في محاور الأداء الضرورية في مجالات الكفاءة التحفيزية؛
منح علامة الجدارة للشركات الناشئة وهياكل الدعم لتمكينها من النفاذ إلى الامتيازات التحفيزية
_تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأوضح الوزير خلال النقاش ؛أن المشروع يدمج تدابير تتمحور حول علامة الجدارة بالامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية، مشيرا إلى أن مبادرات مماثلة تم تبنيها في بعض الدول الإفريقية وكان لها تأثير معتبر على تنمية اقتصاداتها.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع المتدخلين في الفضاء التكنولوجي من القطاعين العام والخاص، وأن سلسلة من المشاورات مع الهياكل العمومية والخاصة المعنية، مكنت من إعداده بشكله الحالي من خلال دمج تدابير ترتكز حول المحاور الخمسة التالية: النفاذ إلى ريادة الأعمال، النفاذ إلى التمويل، النفاذ إلى الأسواق، النفاذ إلى المواهب، الابتكار والتكنولوجيا.
النواب خلال نقاشهم أهمية مشروع القانون باعتبار الاقتصاد الرقمي قد أصبح أحد ركائز تقدم الشعوب، وأيضا بالنظر إلى توفر خبرات وطنية في المجال بعضها مشرد في الخارج، بينما ينتظر بعضها الآخر الاحتضان والدعم حتى يتسنى له أن يلعب دوره الضروري في تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث قطاعاته الرئيسية.
