وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين بلادنا والمؤسسة المالية الدولية والسبل الكفيلة بتعزيزه.
يذكر أن الديون الخارجية لموريتانيا تبلغ حسب الحكومةالموريتانبة 4.5 مليار دولار،وحسب تقديرات البنك الدولي حوالي 5 مليار دولار سنة 2021،وهو ما يسكل حوالي 70% من الناتج الداخلي الخام لموريتانيا، في حين يوصي بعض الخبر اء بضرورة أن لا تتجاوز مديونية موريتانيا الخارجية،بسبب صغر حجم اقتصادها،نسبة 40% من الناتج الداخلي الخام “PIB”،والذي يقدر بحوالي 7.5 مليار دولار، وهو من أصغرالاقتصاديات،مقارنة مع الدول المجاورة: السينغال 28مليار دولار،المغرب120مليار دولار،الجزائر145ملياردولار،وتصل مبالغ خدمة الدين سنويا ” الفوائد” إلى حوالي 200 مليارأوقية حسب تقديرات خبراء موريتانيين، في حين تبلغ 200 مليون دولار حسب مصادر صندوق النقد الدولي،
ويخشى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين أن تلجأ موريتانيا هذه السنة إلى طلب المزيد من القروض من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ، ومؤسسات التمويل الدولية، بسبب الأزمة الاقتصادية،وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية ، وعجز الميزانية، وتناقص أحتياطيات موريتانيا من العملات الصعبة، بسبب زيادة أسعار الواردات، فمن المحتمل أن تقفز فاتورة تكاليف استيراد المحروةقات وحدها إلى حوالي 2 مليار دولار هذه السنة 2022.
واذا لجأت الحكومة الموريتانية من جديد الى طلب القروض من صندوق النفد الدولي،وفق شروط الصندوق ووصفاته، فستكرر أخطاء الحكومات السابقة منذ منتصف الثمانينيات وسيلقي ذلك بأعباء جديدة على كاهل المواطنين الموريتانيين الفقراء، الذين يشكلون الغالبية الساحقة من السكان.
