قررت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد رفع جلستها التي انعقدت اليوم إلى غاية السادس من شهر ابريل القادم لاستئنافها، وذلك على خلفية مقاطعة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لها
وقررالقاضي قبل قليل رفع الجلسة و منح الرئيس السابق ولد عبد العزيز مهلة زمنية تمتد حتى السادس من شهر ابريل القادم بهدف إقناع محاميه المنسحبين بالعودة أو استبدالهم بمحامين آخرين
وكان دفاع ولد عبد العزيز قد تقدم بدفع شكلي يتعلق ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
